وزارة السياحة والآثار الفلسطينية
نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والخدمات السياحية ورشة عمل تحت عنوان
“مستقبل المشروع السياحي إلى أين” وقد حضر الورشة كل من الدكتور محمد خلة , مدير عام وزارة السياحة والآثار والأستاذ أمجد الأغا, مدير لجان المجلس التشريعي والسيد منصور حماد, نائب مدير عام المباحث وممثلين عن هيئة المطاعم
الفلسطينية بالإضافة إلى العديد من أصحاب المنشآت السياحية في غزة.
وقد أوصى المشاركون في الورشة بوضع قانون خاص للاستثمار السياحي والفندقي، وتكوين شرطة مختصة لحماية كافة المرافق السياحية في قطاع غزة. ودعا هؤلاء خلال الورشة إلى
تشكيل لجنة سياحية تشمل في عضويتها وزارات وهيئات من القطاع الخاص. وطالبوا وزارة السياحة بتعزيز دورها لحماية المشروع السياحي من التدخلات الأمنية, ومطالبين المؤسسات الإعلامية بنشر الوعي السياحي بين المواطنين، إضافة إلى تشجيع المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي ووضع كافة الامتيازات للنهوض به.
بدوره أكد مدير عام وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات قضى على طموحات أصحاب المنشآت السياحية المنتشرة على ساحل البحر والتي انضم أعداد كبيرة من موظفيها إلى طابور البطالة, مبيناً أن القطاع السياحي أصيب “بشلل” تام، بعد توجيه سلطات الاحتلال ضربة قاضية له خلال الحرب على غزة، لافتاً إلى أن ٧ منشآت هدمت بشكل كلي و ٧٢ بشكل جزئي.
ووعد خلة بالعمل على سن قوانين تنظَم العمل السياحي تلبية لرغبات المواطنين وتحقيق الربح
المادي، منوها إلى أن بعض هذه المنشآت لم تأخذ بعين الاعتبار ما ُ يمليه الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الاجتماعية، “حيث ساد فيها كثير من الممارسات غير اللائقة كالانفتاح والاختلاط، وتنظيم الحفلات الغنائية”.
من جهته، شدد المستشار منصور حماد خلال كلمته بالنيابة عن وزارة الداخلية، على أن وزارته تنظر بعين المساواة في تحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيراً إلى أن الحرص المشترك على القطاع السياحي هو الهم المشترك لجميع فئات المجتمع وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه للرقي بالسياحة. وأشار إلى أن واقع الاستثمار السياحي في القطاع هذا العام أفضل من الأعوام
السابقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسهم الاستثمار والعائدات فيه، داعيا الهيئة العامة للمطاعم والفنادق إلى تقديم دراسة حقيقية عن الارتفاع والانخفاض في القطاع السياحي.
وفي ذات السياق، قال مدير لجان المجلس التشريعي أمجد الأغا: ” إن التشريعات الناظمة للعمل السياحي في القطاع غير ناجعة، لعدم إبلائها الاهتمام الكافي للقطاع السياحي”،عازيا الأمر إلى اتجاه التركيز على إرساء القوانين الأساسية التي تنظم كافة مرافق السلطة الفلسطينية. وأضاف ” لا يوجد إطار قانوني يحكم العمل السياحي في فلسطين، وجل القوانين السياحية تتسم بالجمود والترهل والقدم، بحيث لم تعد تتناسب مع التطور المتزايد في القطاع السياحي العالمي”.
بدوره، أشار عضو هيئة المطاعم والفنادق السياحية معين أبو الخير، إلى أن القطاع السياحي يواجهه العديد من المعيقات والعقبات التي تحد من ازدهاره، من خلال إغلاق الاحتلال
الإسرائيلي للمنافذ التي تحد القطاع، إضافة للانقسام، وبعض الاعتداءات المتكررة على بعض المنشآت السياحية, مطالباً المجلس التشريعي بسن قوانين للحفاظ على القطاع السياحي، وتشكيل شرطة سياحية كهيئة مخولة لحل الكثير من المشاكل السياحية، داعيا إلى تشجيع الاستثمار السياحي للنهوض به في القطاع.
