وزارة السياحة والآثار الفلسطينية
وقعت وزارة السياحة والآثار اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية من أجل النهوض بواقع القطاع السياحي والأثري وتطويره, وذلك في مقر وزارة الداخلية الكائن بمدينة غزة.
وتم توقيع الاتفاقية بين كل من وزير السياحة والآثار م. علي الطرشاوي ووزير الداخلية أ.فتحي حماد , بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية ومندوبين عن الوزارة من دائرة الآثار والسياحة.
وبين الطرشاوي ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في اطار دعم القطاع السياحي والأثري بكافة الامكانيات المتاحة ومحاولة الوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة على كافة الأصعدة, مشيرا إلى ضرورة اشراك كافة الأطراف المعنية كون هذا القطاع مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المجتمعية والاقتصادية .
وأوضح الطرشاوي انه بموجب هذه الاتفاقية هناك التزامات تترتب على الطرفين لابد من الالتزام بها لتحقيق الأهداف المرجوة, مؤكدا على أهمية الدور الذي يقع على عاتق وزارة السياحة والآثار في متابعة سير العمل في المواقع الأثرية والسياحية واستقبال الشكاوي والمقترحات وتحويل المخالفات إلى جهات الاختصاص, ودور وزارة الداخلية في حفظ الأمن ومتابعة الجوانب القانونية للمنشآت السياحية والوافدين إليها من الداخل والخارج والمقتنيات الأثرية القديمة والمكتشفة حديثا.
ومن جانبه أكد حماد على ضرورة توحيد كافة الجهود لدعم القطاعات الحيوية المحلية وان هذه الاتفاقية جاءت بمثابة بلورة لجهود كل من السياحة والآثار والداخلية في حفظ المقتنيات الأثرية وتطوير المواقع السياحية بما يتناسب مع المعايير الأخلاقية و القانونية .
ونوه حماد إلى ضرورة تطوير العلاقات مع أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين فيها لإطلاعهم على كافة القوانين واللوائح الواجب الالتزام بها , اضافة إلى تعريفهم بحقوقهم والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاويهم لدعمهم وتقديم المساعدة الممكنة لهم, مشيرا إلى الأمور الأمنية والتراخيص الواجب متابعتها بشكل دوري من كلا الطرفين.
وبدوره اكد أ. رزق الحلو مدير دائرة السياحة في الوزارة ان هذه الاتفاقية جاءت لتكمل الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي وتقديم كافة التسهيلات لاصحاب المنشآت السياحية.
هذا وكانت الاتفاقية قد تضمنت عددا من البنود المترتبة على الطرفين والتي جاء بموجبها ضرورة العمل على منع وضبط جرائم الاتجار بالآثار والتعديات على المواقع الأثرية والتكفل بحمايتها وحفظ ما فيها من مقتنيات ومكتشفات أثرية.
اضافة إلى ذلك فانه لابد من التنسيق بين الطرفين للقيام بجولات تفقد ومتابعة للمواقع الأثرية والمنشآت السياحية للتأكد من التزامها بكافة المعايير والأنظمة المتفق عليها.
ومن الجدير ذكره ان توقيع هذه الاتفاقية تزامن مع الوقت الذي كثر فيه الحديث عن مكتشفات أثرية جديدة تم العثور عليها, اضافة إلى تطور عمل المنشآت سياحية وكبر حجم سوقها.
